شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان

شـوک داروســازان از افـزایش 50 تــومانی

 حق فنی داروخانه های خصوصی

سلامت نیوز :

تعرفه حق فنی داروسازان برای داروخانه های خصوصی در حالی از 950 تومان در سال 90به هزار تومان در سال 91 رسیده است که داروسازان برای همین افزایش 50 تومانی، حدود 6 ماه از سال را چشم انتظار مصوبه دولت بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ سرانجام پس از گذشت 6 ماه از سال و به دنبال اعتراض داروخانه های خصوصی نسبت به اعلام نشدن تعرفه حق فنی در بخش خصوصی، مصوبه دولت برای افزایش تعرفه حق فنی داروخانه های خصوصی از سوی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام شد تا شاید موج اعتراضات و انتقادات این دسته از داروسازان نسبت به تبعیض ایجاد شده بین بخشهای دولتی و خصوصی تا حدودی فروکش کند.

بر اساس مصوبه دولت، تعرفه حق فنی هر نسخه در داروخانه‌های دولتی معادل 15 درصد بهای نسخه و حداکثر تا سقف 500 تومان است و در داروخانه‌های بخش خصوصی نیز برای نسخه‌های کمتر از 1500 تومان حق فنی داروخانه 400 تومان و برای نسخ بیش از  1500 تومان، تعرفه حق فنی داروخانه هزار تومان براس سال 91 در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس، داروخانه‌های شبانه روزی نیز برای خدمات در ایام و ساعات تعطیل (10 شب تا 8 صبح) به دریافت حداکثر 20 درصد بیش از این تعرفه‌ها مجاز هستند. همچنین تعرفه ارائه خدمات حرفه‌ای داروساز برای داروهای بدون نسخه (OTC) معادل 15 درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا سقف 400 تومان است.
  به گفته دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، این تعرفه‌ها به استناد بند (ه) ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم مصوب سال 1389 و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و شورای عالی سلامت در دولت به تصویب رسید.
 
دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تصویب تعرفه های حق فنی داروخانه های خصوصی از سوی دولت، خودش یک موفقیت برای داروسازان است. چون سال گذشته هم مصوبه ای نداشتیم و امسال هم بعد از 6 ماه، تعرفه های جدید ابلاغ شده است.

  وی با اعلام اینکه حداکثر دریافتی به ازای هر نسخه دارویی در سال گذشته 950 تومان بود، گفت: امسال این رقم به هزار تومان رسیده که این افزایش 50 تومانی تعرفه تعجب آور است.

این در حالی است که وزیر بهداشت عنوان داشته هزینه خدمات داروهای ساختنی و ترکیبی که در داروخانه ساخته می‌شود جدای از حق فنی است که از بیمار دریافت می‌شود و هزینه آن معادل 10 درصد قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف 900 تومان است.

البته وزیر بهداشت، این موضوع را مورد تاکید قرار داده که داروهای ترکیبی و ساختنی مشمول دریافت تعرفه 15 درصد بهای نسخه دارویی نمی‌شود و تعرفه های جداگانه دارد. به طوریکه برای 2 قلم داروی ساختنی نیمه جامد 600 تومان، سه قلم 750و بیش از 3 قلم 900 تومان تعیین شده است. در مورد داروهای ساختنی مایع نیز تعرفه حق فنی برای 2 قلم دارو 400 تومان، 3 قلم 500 تومان و بیش از 3 قلم 600 تومان تعیین شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران از اعتراض داروخانه های خصوصی به مصوبه دولت خبر داد و افزود: این مقدار افزایش تعرفه های حق فنی برای داروخانه های خصوصی جای اعتراض دارد.مژدهی آذر از تشکیل کارگروهی در انجمن داروسازان خبر داد که قرار است مصوبه دولت را بررسی کند.

                                                ۲۵/۵/۹۱              

ریاست محـترم جمهـوری اسـلامی ایران

جنـاب آقـای دکـتر محمـود احمـدی نـژاد

با درود و احترام.

امیدواریم که طاعات ، عبادات ، تلاشها و خدمات شما در ماه نزول برکات ،مورد قبول حق تعالی قرار گیرد. با کمال تأسف به استحضار می­رساند برای دومین سال متوالی، دبیرخانه هیأت محترم وزیران اعلام حق خدمات فنی داروسازان بخش خصوصی را اعلام ننموده است. در صورتیکه موضوع فوق در تاریخ 23/12/90  مورد تصویب شورای عالی بیمه قرار گرفته و  وزیر محترم بهداشت و درمان نیز طی مکاتبات و مذاکرات متعدد پیگیر این موضوع بوده اند.

جناب رئیس جمهور !  زمانی­که ندای رسای عدالت خواهی و مهرورزی شما مرزهای این آب و خاک را پشت سر می­گذاشت و محرومان نقاط دیگر جهان را به افقی روشنتر امیدوار می ساخت، ما داروسازان نیز در مرتبه اول بعنوان جزئی از آحاد مردم و در مرتبه بعدی بعنوان صاحبان حرفه ای پزشکی ، بهداشتی و خدماتی، امیدهای رو به غروبمان را در چهره شما زنده می­دیدیم .

ما داروسازان که اعضای یک خانواده  شانزده هزار نفری متخصص و متصدی صحت و سلامت فرایند تخصصی دارورسانی به بیمار هستیم ، گمان این داشتیم  که دیگر دوران  فریادهای بی نتیجه و خون دل خوردن های فراوان به سر رسیده ، از این رو که  اینک دولتمردانی دررأس کار هستند که درد دلمان را از پیش شنیده اند . چرا که عدالت ، فقیر و غنی و دانشمند و بی سواد نمی شناسد که اگر می شناخت ، تاریخ اسلام ، این همه شهید به پایش نمی داد و نمی دهد.

بر این باور بودیم که از این پس می توانیم تمام توانمان را جمع کرده و در مرهم نهادن بر درد بیماران محرو م و نیازمند صرف کنیم .بر این باور بودیم که جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت به دست آوریم و . . .

اما با کمال تأسف و تأثر در فاصله یک سال  به پایان هشت سال دوران ریاست جمهوری جنابعالی ، تنها اشاره ای به بلایای نازل شده بر خانواده داروسازان شاید اندک کمکی به  تبیین وضعیت فعلی نابسامان و درحال اضمحلال داروخانه ها و داروسازان باشد:

1-    کاهش سهم  سود داروخانه از قیمت دارو به جهت جلوگیری از افزایش قیمت .

2-   افزایش نامعقول و کمر شکن مالیات داروخانه ها .

3- پیمان شکنی  سازمانهای بیمه گر و  تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها به شکلی بی سابقه (حتی تا شش ماه) بدون محاسبه حتی یک ریال  از ضرر و زیان داروخانه .

     4-  افزایش سرسام آور هزینه های  کارگری و عمومی به ویژه بعد از حذف یارانه ها (به خاطر داشته باشیم که شرایط نگهداری دارو و نیز آموزش کارکنان  و روزآمدی خدمات دارویی مستلزم صرف هزینه ای کاملاً متفاوت با حِرف دیگر می باشد) .

5-   افزایش قابل ملاحظه سهم اقلام وارداتی در سبد بیمار در مقابل سود ناچیز این اقلام .

و در نهایت ... 

      6- اجبار و ناچاری داروخانه از اخذ تسهیلات سنگین با سود بسیار بالا به جهت حفظ کیفیت خدمات یا همان سرخ نگه داشتن صورت از سیلی.

همه اینها زمانی ضربه اصلی و نهایی را به پیکر نحیف و شکننده داروخانه های کشور وارد کرد که برای دومین سال متوالی ، حق خدمات فنی داروسازان به دلایل نامعلومی در هیأت وزیران از لیست تعرفه های خدمات پزشکی بخش خصوصی پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان حذف شد.

 جناب آقای رئیس جمهور !

به شهادت تمام منابع معتبر داخلی و بین المللی و به شهادت آنچه در سطح داروخانه های کشور و جهان قابل مشاهده است ، داروسازان ، در دسترس ترین ، نزدیک ترین و ارزان ترین مشاوران سلامتی مردم هستند .در تمام دنیا سیستم های سلامت کشور ها هر روز طرح و برنامه ای جدید  برای جلب مشارکت داروسازان در پیشبرد برنامه های کلان پیشگیری و درمان ، طراحی و اجرا می نماید.حق مشاوره داروساز که کاملاً متفاوت از حق فنی می باشد در بعضی کشور ها به بیش از یکصد دلار به به ازای هر بیمار  می رسد. در مورد بیماریهای جدید و نوپدید (ایدز – هپاتیت ) و حتی موارد معتنابهی چون ترک سیگار ، بارداریهای ناخواسته و . . . داروسازان نقش اصلی در مشاوره با بیمار دارند .

متأسفانه ساختار سیستم سلامت ما اراده و کفایت بهره گیری از این قابلیت داروسازان را دارا نیست. پس در نهایت تیر رهاشده از کمان مشکلات ، کمبودها ، تنگ نظری ها ، ضعف های فرهنگی و ... قلب داروخانه را هدف قرار می دهد.

حال که به دلایل مختلف امکان اصلاحات اساسی در سیستم خدمت رسانی دارویی در داروخانه ها و به ویژه جلب رضایت داروسازان جهت ارائه خدمات تخصصی تر بدون دغدغه مسائل حاشیه ای وجود ندارد، پس حداقل با برقراری و اعلام حق خدمات فنی مناسب (نه به عنوان حق مشاوره که ارزش مالی بسیار بالاتری دارد بلکه بعنوان جبران قسمتی از هزینه مجموعه فرایندهای فنی داروخانه با هدف پیش گیری از سقوط این حرفه ) اجازه ندهیم آیندگان از دولتی که رسالت خود را عدالت محوری میداند بعنوان مجری و عامل حذف این حق مسلم داروسازان یاد کنند.

جناب آقای رئیس جمهور!  

خواسته ما  بدعت و پدیده جدیدی نیست .حداقلی است از آنچه برای ثبات این حرفه لازم است. تقاضای مستقیم ما از شما به جهت این است که خود را پرچم دار و میدان دار عرصه عدالت و حق خواهی میدانید و ما می پنداریم که شاید ما نیز در کنار محرومان جهان ، سهمی از این عدالت گستری داشته باشیم . 

 جناب آقای رئیس جمهور !  

در پایان بنا به سوگند پزشکی ، تعهد حرفه ای و استنباطات مبنی بر مجموع تجربیات خانواده داروسازان بر خود واجب می دانیم در مورد آینده تاریک حرفه داروسازی و اضمحلال و تعطیلی قریب الوقوع این حرفه در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب ، سازنده و حمایتی به تمامی مسئولان و دلسوزان کشور هشدار دهیم و امیدواریم تا با صدور دستور مناسب در خصوص ابلاغ حق خدمات فنی داروخانه های  بخش خصوصی در سال 91   ، داروسازان کشور را از نگرانی و اضطراب برهانید .

توفیق ، رفیق راهتان باد.

شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران

این نامه با امضای بیش از 250  نفر از داروسازان استان مازندران به مراجع ذیربط ارسال شده است.

منبع: سلامت نیوز

کد خبر : 53254 تاريخ ارسال : 4مرداد1391 - 9:1

دولت از اعلام تعرفه داروخانه های خصوصی خودداری کرد/

 نامه داروسازان به رحیمی


سلامت نیوز : رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اعلام نشدن تعرفه خدمات دارویی برای داروخانه های بخش خصوصی کشور در سال 91، نسبت به بروز چالش و بحرانی شدن وضعیت داروسازان هشدار داد.

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر به مشکلات داروخانه های بخش خصوصی کشور اشاره کرد و افزود: امسال سازمان نظام پزشکی به همراه تهیه تعرفه های درمانی و پیشنهاد آنها به هیئت دولت، برای داروسازان نیز تعرفه خدمات دارویی را تهیه کرد.وی گفت: آن طور که مطلع شدیم و شنیدم، تعرفه خدمات دارویی داروسازان ابتدا در شورای عالی و سپس در هیئت دولت تصویب شد. اما وقتی تعرفه های خدمات درمانی سال 91 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، متوجه شدیم که خبری از تعرفه داروسازان نیست.مژدهی آذر در همین زمینه ادامه داد: وقتی موضوع را پیگیری و دنبال کردیم، متوجه شدیم که تعرفه خدمات دارویی در بخش دولتی اعلام شده است ولی بخش خصوصی را معاون اول رئیس جهمور امضا نکرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به تماسهای داروسازان از اقصی نقاط کشور با دفتر انجمن و پیگیری تعرفه های خدمات دارویی برای سال 91، افزود: متاسفانه اجرای سیاست "یک بام و دو هوا" باعث هرج و مرج می شود. به طوریکه هم اکنون هر استان و شهری با موافقت استانداران و مسئولین هر منطقه برای خودشان تعرفه اعلام کرده اند.وی با اشاره به فعالیت نزدیک به 12 هزار داروساز در داروخانه های خصوصی کشور، ادامه داد: انجمن داروسازان برای اینکه جلوی این هرج و مرج را بگیرد و از بروز بحران جلوگیری کند، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته و خواستار روشن شدن موضوع است. زیرا، داروسازان چشم امیدشان به همین تعرفه های خدمات دارویی است و ما باید بدانیم چرا از اعلام تعرفه های خدمات دارویی در سال 91 برای داروخانه های خصوصی خودداری شده است.

مژدهی آذر به نامه دیوان عدالت برای دریافت تعرفه خدمات دارویی اشاره کرد و افزود: این حق قانونی داروخانه های خصوصی است که تعرفه خدمات دارویی داشته باشند. قطعا اگر وضعیت به همین روال پیش برود و سیاست یک بام و دو هوا ادامه داشته باشد، بروز بحران جدی خواهد بود و من از همین جا اعلام خطر می کنم.رئیس انجمن داروسازان ایران، یکی از تبعات ناگوار چنین تصمیماتی را کوچ و مهاجرت داروسازان به خارج از کشور دانست و گفت: این قبیل مسائل به بروز چنین مسائلی دامن می زند. بنابراین، در نامه ای که به معاون اول رئیس جمهور نوشته ایم، از ایشان تقاضا کرده ایم حتما این موضوع حل شود و به این بحران خاتمه دهد.وی با اشاره به تماسهایی که داروسازان طی روزهای گذشته با دفتر انجمن داشته اند، اظهارداشت: دوستان مدام از بنده می پرسند چرا تعرفه خدمات دارویی بخش خصوصی اعلام نشده است و از همین رو اعلام آمادگی کرده اند در مقابل ساختمان ریاست جمهوری حضور یافته تا خواسته های خودشان را اعلام کنند.

به : مدیر کل محترم بیمه خدمات درمانی استان مازندران جناب آقای دکتر صالح طبری

به : مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی استان مازندران جنای آقای دکتر خورشیدی

به : ریاست محترم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان مازندران جناب آقای دکتر حسن زاده

از: شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران

با سلام و احترام و آرزوی توفیـق به استحضار مـیرساند به اسـتناد" بند 92"  قانـون بودجـه سال 90 و"بند 60" قانون بودجه سال 91 ،کلیه سازمانهای بیمه­گر موظفند 60% صورتحسابهای ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو هفته بعنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر 3 ماه پس از تحویل اسناد مربوطه پرداخت نمایند و در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه­گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند و با توجه به اینکه مطالبات داروخانه ها در سال 90 در بعضی مقاطع با 6 ماه تأخیر پرداخت گردیده یا  هنوز پرداخت نشده است و با عنایت به اینکه این دیرکرد در سال 91 نیز کما فی السابق ادامه دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید:

 الف) ضمن رعایت مفاد قانون بودجه به شرح فوق نسبت به پرداخت جرایم تأخیر در تأدیه، به نرخ 15% ازتاریخ تحویل نسخ مربوط به سال 90  و 91 اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این شورا اعلام فرمایند.

ب) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا این دیر کرد پرداخت به سازمان امور مالیاتی استان اعلام تا در محاسبه مالیات سال 90 و 91 داروخانه ها لحاظ گردد.

                                                                            با احترام

                            هیات اجرایی شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران

به نقل از خبرگزاری پانا:

تناقص در نرخ تعرفه ها نیازمند نشست بین مسئولان این حوزه است

خبرگزاری پانا:تناقص بین نرخ تعرفه ها نیازمند نشست بین مسوولان است تا مشکل در این حوزه مرتفع شود.

محمد قیوم دهقانی در خصوص تناقص نرخ تعرفه ها اذعان داشت: تصمیماتی که گرفته می شود لازم است تا در شورای کمیسیون مربوطه مطرح شده و مراحل قانونی آن طی شود تا آن اقدام به ثمر برسد.
محمد قیوم دهقانی تصریح کرد: هر موضوعی باید از مجرای قانونی خود عبور کند تا ارجاعی شود و اقدامات لازم صورت گیرد.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت:برای رفع تناقض گویی باید گفت و گو و نشستی بین مسوولان امر صورت گیرد تا دوگانگی در اذهان مردم ایجاد نشود و یک نرخ معین و مشخص برای مردم وجود داشته باشد.......

پس از اعلام شدن سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۰ برای بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  و عدم اشاره به  تعرفه حق فنی داروخانه ها در این نامه ،انجمنهای داروسازان، دانشجویان داروسازی و داروسازان سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر محترم بهداشت و درمان خواستار اعلام هرچه سریعتر تعرفه حق فنی داروسازان شدند.

نمونه هایی از نامه های رسیده به این شورا در این خصوص را  از طریق لینک های زیر و یا از  ادامه مطلب دریافت نمایید....

انجمن داروسازان گیلان صفحه 1 - صفحه ۲ - صفحه ۳

شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان مازندران

دانشجویان داروسازی اهواز

داروسازان اهواز

انجمن داروسازان خراسان رضوی - صفحه 1-   صفحه 2

انجمن داروسازان فارس

انجمن داروسازان قائمشهر

دانشجویان ساری صفحه 1 - صفحه2

   حق فني داروخانه؛ بودن يا نبودن؟؟؟؟؟  

خبرگزاري فارس: دريافت حق فني داروخانه‌ها اين روزها به يك بحث چالش برانگيز بين وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري تبديل شده، جامعه داروسازي شاكي است، مردم هم مي‌نالند، حالا پاي مجلس هم به ميدان باز شده است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، شايد اين اتفاق براي همه اتفاق افتاده باشد كه وقتي با نسخه پزشك وارد داروخانه مي‌شويم و پس از انتظار چند دقيقه‌اي در داروخانه، نوبت دريافت داروهايمان كه مي‌شود با واژه‌اي به نام حق فني‌ برمي‌خوريم كه البته اين واژه از 500 تا 950 تومان به هزينه دارو مي‌افزايد.
حق فني داروخانه‌ها كه با وجود كشمكش‌هاي فراوان بين دولت و ديوان عدالت اداري بالاخره تصويب آن به مجلس شوراي اسلامي واگذار شد، حقي است كه داروساز براي ارائه توضيح در مورد نحوه مصرف دارو و احياناً عوارض دارو و تداخلات آن دريافت مي‌كنند اما اينكه واقعاً اين توضيح به چه ميزان در داروخانه‌هاي معمولاً شلوغ كشور داده مي‌شود و آيا اين درست است كه اگر توضيحي توسط داروساز ارائه نشود حق فني دريافت شود موضوعي كه به دنبال پاسخ آن برآمديم.

* كاركنان داروخانه‌ها معمولاً توضيحي در باره داروها نمي‌دهند
.......................................................................................

احمد فرخي 27 ساله در اين زمينه مي‌گويد: معمولاً داروسازان در داروخانه‌ها در خصوص دارو و عوارض آن توضيحي نمي‌دهند و چنانچه ما سؤال هم نپرسيم پاسخي نمي‌شنويم.
وي مي‌افزايد: تقريباً همه توضيحات را براي مصرف دارو از پزشك دريافت مي‌كنيم. يكبار به مشكلي برخوردم كه گوش درد شديدي گرفتم و وقتي به داروخانه رفتم روي قرصي كه به من داده بود و ايبوپروفن 400 بود نوشته شده بود هر يك ساعت يك بار كه من مصرف نكردم.
ثريا رامهرمزي نيز در اين زمينه مي‌گويد: نسخه‌اي داشتم كه همه هزينه‌ آن 3 هزار و 500 تومان مي‌شد و محتويات نسخه داروهاي عمومي مانند استامينوفن كدئين، سرماخوردگي و شربت سينه بود. در كنار اين 3 هزار و 500 تومان داروخانه به عنوان حق فني هزار تومان از من گرفت. اين داروها كه نياز به توضيح ندارند پس چرا حق فني گرفته مي‌شود.

*كاركنان داروخانه‌ها وقت سرخاراندن ندارند
..............................................................

زهرا ساغري نيز در اين زمينه مي‌گويد: معمولاً داروخانه‌ها در مورد دارو توضيحاتي نمي‌دهند چرا كه معمولاً سرشان خيلي شلوغ است و بعضي از آنها حتي هنگام سوال پرسيدن عصباني مي‌شوند.
حميد حيدري نيز در اين زمينه اظهار مي‌دارد: به نظر هيچ‌كدام از داروخانه‌ها توضيحي درباره داروها به بيمار نمي‌دهند من كه تا به حال نديده‌ام ولي اگر سؤالي از آنها بشود و سرشان شلوغ نباشد شايد جواب بدهند.
وي مي‌افزايد: معمولاً داروسازها در داروخانه از عوارض دارو سخن نمي‌گويند شايد بيشترين كاري كه بايد انجام دهند نوشتن ساعت مصرف داروهاست. گاهي كه داروي اصل را ندارند داروي مشابه مي‌دهند كه ما نمي‌دانيم واقعاً اين كار درست است يا خير.

*بسياري از داروخانه ها با وجود اخذ حق فني، به مردم توضيحي نمي‌دهند
........................................................................................................................................................
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين زمينه مي‌گويد: دريافت حق فني براي اين است كه داروساز درباره نحوه مصرف داروهاي موجود در نسخه براي بيمار توزيع دهد. همچنين اگر داروها با هم تداخلي دارند به بيمار هشدار دهد كه اين موضوع در كشورهاي ديگر هم وجود دارد.
وي مي‌افزايد: اينكه اين موضوع در كشور انجام مي‌شود يا نه بحثي است كه شايد در بسياري از جاها اين موضوع اجرا نشود ولي بايد مسئله را حل كنيم و پاك‌كردن صورت مسئله مشكلي را حل نمي‌كند.
شهرياري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر تعداد زيادي نخبگان رشته داروسازي را تربيت مي‌كنيم كه هدف آن اين نيست كه آنها را در داروخانه قرار دهيم چرا كه داروخانه جايي است كه يك تكنسين هم مي‌تواند نسخه را بپيچد ولي متأسفانه به دليل اينكه نظارتي در اين زمينه نبوده است و مقصر هم شايد مجموعه دارويي دانشگاه‌ها و در نهايت وزارت بهداشت باشد به وظيفه قانوني خود در رابطه با نظارت عمل نكرده و وضعيت كنوني پيش آمده است.
وي اضافه مي‌كند: هنگامي كه مي‌خواستند درباره تاسيس داروخانه آيين نامه بنويسند به دليل اينكه داروخانه‌ها مقرون به صرفه نبودند مي‌خواستند درآمدي براي داروخانه ايجاد كنند به همين علت حق فني را اجرا كردند.
وي مي‌افزايد: يك بازنگري در اين موضوع بايد صورت گيرد و وظايف مشخصي تعريف شود و اگر كسي دارويي مي‌گيرد اگر توضيحات لازم براي فرد داده مي‌شود حق فني تعلق بگيرد ولي اگر توضيحي داده نمي‌شود هيچ توجيهي وجود ندارد كه داروساز پول را بگيرد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه مي‌‌دهد: مي‌بينيم كه متاسفانه كشور ما از كشورهايي است كه در آن مردم زياد دارو مصرف مي‌كنند يا درست مصرف نمي‌كنند. يكي از دلايل اصلي آن اين است كه براي مصرف‌كننده نه پزشكان وقت مي‌گذارند كه براي بيمار توضيح كامل دهند و نه وقتي بيمار به داروخانه مراجعه مي‌كند داروساز وقت كافي براي توضيح دارد.

*هم داروسازان و هم مردم از شرايط حق فني داروخانه‌ها ناراضي‌ هستند
...................................................................................................................................................
رهبر مژدهي‌آذر، رئيس انجمن داروسازان ايران در اين زمينه مي‌گويد: مردمي كه به حق فني داروخانه‌ها معترضند به اين موضوع اعتراض دارند كه چرا به جاي يك ديپلمه‌اي كه 6 ماه بايد درس بخواند و بعد از آن داروخانه را اداره مي‌كرند يك دكتر داروساز تعيين شده و براي آن تعرفه‌اي قرار دادند.
وي مي‌افزايد: وقتي به دكتر داروساز كه بعد از 6 ماه از گذراندن دوره زبان در دنيا بلافاصله وارد مراكز تحقيقاتي مي‌شود گفته شود در داروخانه قرار بگيرد و 500 تومان از هر نسخه دريافت كند همين مي‌شود. اگر مردم به دكتر داروساز 4 هزار تومان مي‌دادند حق داشتند بگويند چرا توضيحي نمي‌دهد.
مژدهي‌آذر يادآور مي‌شود: يك دكتر داروساز 7 سال در دانشگاه، بهترين تحصيلات خود را دارد كه متأسفانه طي چند سال اخير تعداد زيادي از آنها به خارج از كشور كوچ كرده‌اند در حالي كه ميليون‌ها تومان خرج اين داروساز شده است. در عين حال به وي گفته مي‌شود در داروخانه قرار بگير و تعرفه 500 توماني بگيرد و تازه مردم هم از اين وضع ناراضي هستند و بعد مي‌گويند دارويي هم كه فروخته مي‌شود برخي سود 5 درصد، برخي 10 درصد و برخي 17 درصد دارد.
وي تصريح مي‌كند: با اين وضعيت يك داروساز يك مغازه 300 ميليون توماني بايد اجاره كند و صبح تا شب توضيح و مشاوره هم بدهد و 500 تومان هم بگيرد، آيا اين امكانپذير است؟
مژدهي‌آذر يادآور مي‌شود: در حال حاضر هم مردم ناراضي هستند و هم داروسازان و در شرايط موجود بيمه‌ها هم كه منافع خود را در نظر مي‌گيرند، در صدد حذف برخي از داروها از ليست دارويي كشور هستند.
*بستر خدمت‌رساني دارويي براي داروسازان فراهم نيست
.....................................................................................................................
سيدحميد خوئي، رئيس انجمن علمي داروسازان كشور نيز در اين زمينه مي‌گويد: بايد بستر عرضه خدمات موثر دارويي در داروخانه‌هاي شهر و روستاي كشور فراهم شود تا داروسازان بتوانند خدمات مورد نياز را ارائه دهند و هزينه منطقي، متعادل و متناسبي با ساير دستمزدهاي خدمات پزشكي دريافت كنند.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر كار علمي برنامه‌ريزي شده و هدفمندي كه بر اساس آن مشخص شود مردم از پرداخت حق فني ناراضي‌ هستند وجود ندارد اما در اينكه سطح خدمات دارويي در كشور كاملاً مطلوب نيست ترديدي وجود ندارد.
خوئي ادامه مي‌دهد: واقعيت اين است كه داروسازان قرباني مجموعه عواملي شده‌اند كه در اختيار آنها نيست به طور مثال در بحث فرهنگي بيماران حاضرند 5 ساعت پشت در مطب باشند اما وقتي پاي خود را داخل داروخانه‌ها مي‌گذارند مي‌خواهند در اولين فرصت داروهاي خود را بگيرند و هر چه سريعتر از آنجا خارج شوند.
وي اضافه مي‌كند: به عبارت ديگر اين موضوع كه هنوز يك مرحله درماني از تكميل چرخه درمان خود باقيمانده و آن هم خدمات دارويي است فرهنگ‌سازي نشده و اين فرهنگ را بايد رسانه‌ها ايجاد كنند.
خوئي يادآور مي‌شود: از طرف ديگر بستر قانوني مناسب براي عرضه اين خدمات هنوز فراهم نشده و داروسازان از ابزار قانوني مناسب برخوردار نيستند. يعني داروساز اگر نسخه‌اي ببيند كه در آن دارويي به اشتباه نوشته شده است طبق قانون اجازه دخالت ندارد.

وي مي‌افزايد: توزيع خدمات دارويي در كشور، متناسب و همگن نيست و در برخي داروخانه‌ها اگر فروش مواد ديگر وجود نداشته باشد اقتصاد داروخانه‌ها ضربه مي‌خورد.
رئيس انجمن علمي داروسازان ادامه مي‌دهد: طبيعت خدمات دارويي اين است كه بخش قابل توجهي از آن ملموس نيست يعني بيمار وقتي به پزشك برود معاينه مي‌شود و خدمت پزشك را لمس مي‌كند اما بسياري از خطاهاي پزشكي در نسخه‌نويسي بدون اطلاع بيمار توسط داروساز حل مي‌شود و بيمار متوجه آن نمي‌شود.

مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت از توافقات انجام شده با ديوان عدالت اداري براي بررسي و اعلام تعرفه‌هاي حق فني داروخانه‌ها از سوي وزارت بهداشت خبر داد.
دكتر محمدرضا شانه‌ساز گفت: ديوان عدالت اداري اختيارات قانوني وزارت بهداشت در مورد حق فني داروخانه‌ها را پذيرفت، اما ماده 8 قانون بيمه همگاني كه جزو مصوبات هيأت وزيران بود، ابطال شد. به گفته وي، قانون، اختيار بررسي، تعيين و اعلام تعرفه‌هاي حق فني داروخانه‌ها را به وزارت بهداشت داده است؛ به اين ترتيب با توافقات صورت گرفته با ديوان عدالت اداري، وزارت بهداشت اين تعرفه‌ها را بررسي و اعلام مي‌كند.

حق فني داروسازان همانند حق ويزيت پزشکان حذف نشدني است

دارو جزو معدود فرآورده ها و کالاهايي است که در اکثر كشورهاي دنيا توسط دولت قيمت گذاري مي شود اين نشان مي‌دهد كه دارو فرآورده ايست كه قيمت گذاري، خريد و فروش، حاشيه سود و سهم توليد کننده و توزيع کننده آن در داروخانه ضابطه مند است.

به گزارش سلامت نیوز در برخي از كشورها از جمله ايران قيمت گذاري دارو بر اساس قيمت تمام شده کالا صورت مي گيرد و در اين كشورها معمولا قيمت دارو ارزانتر است به دليل اينكه در فرمولي که قيمت را محاسبه مي کنند فاکتورهايي مانند دانش فني، حق انحصار، حق مالکيت معنوي ندارد.

شيوه قيمت گذاري بر اساس قيمت تمام شده كالا سبب مي شود که بازار دارويي با قيمت پايين تر تنظيم شود و پايين بودن قيمت‌ها ...

نامه انجمن داروسازان قم در مورد رای دیوان عدالت اداری

لینک دریافت نامه

*********************************************

بیانیه تعدادی از مسئولین داروخانه های تهران درخصوص رای دیوان عدالت اداری درمورد تعرفه داروسازان

لینک دریافت نامه

************************************************

بیانیه داروسازان استان کرمان درخصوص رای دیوان عدالت اداری درمورد تعرفه

لینک دریافت نامه

*************************************************

بیانیه انجمن داروسازان ایران شعبه آذریایجان شرقی به ریاست قوه قضائیه درمورد رای دیوان عدالت درخصوص تعرفه

لینک دریافت نامه

************************************************

بیانیه ریاست محترم واحد علوم داروئی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص تعرفه

مدیر کل اداره داروی وزارت بهداشت در گفت و گو با پانا:

حذف حق فنی داروخانه ها توسط دایره حقوقی بررسی می شود

خبرگزاری پانا: مدیر کل اداره داروی وزارت بهداشت گفت: حذف حق فنی داروخانه ها توسط دایره حقوقی وزارت بهداشت و داروخانه ها بررسی می شود.

محمدرضا شانه ساز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری پانا در مورد حذف حق فنی داروخانه ها از سوی دیوان عدالت اداری، افزود: هنوز حکمی در این مورد به وزارت بهداشت و اداره کل دارو نرسیده است.

وی ادامه داد: به محض رسیدن حکم حتما آن را بررسی کرده و با هماهنگی امور حقوقی، تصمیم نهایی به داروخانه ها ابلاغ می شود.

مدیر کل اداره داروی  وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این حکم نیز دوباره پذیرفته نشده و دوباره کار به تجدید نظر بکشد، تصریح کرد: به هر حال موضوع حق فنی داروخانه ها یک بحث حقوقی است و حتما باید از سوی دایره حقوقی بررسی شود تا ...

بايد با نظارت بر عملكرد و تعرفه‌گذاري، مسير احقاق حق داروسازان را دنبال كنيم. براي خدماتي كه بايد توسط داروخانه‌ها ارايه شود هم به همين شكل دولت تعرفه تعيين مي‌كند، اين اختياري است كه مجلس به دولت داده و هرچه خلاف اين صورت گيرد از طرف مجلس غيرقانوني تلقي مي‌شود، طبيعتا اگر مصوبه‌اي از طريق دولت به هيات تطبيق قوانين دولت و مجلس ارايه شود، توسط مجلس رد مي‌شود. سلامت نیوز:به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره حذف حق فني داروخانه‌ها گفت: اين روش خوبي نيست كه به صورت فشاري، يك طرفه و با پاك كردن صورت مساله آن را منتفي كنيم. دكتر اميدوار رضايي در گفت‌وگو با (ايسنا)، تصريح كرد: اگر اين واقعيت وجود دارد كه داروساز بايد به بيمار در مورد عوارض دارويي و اثرات متقابل داروها روي يكديگر توضيح دهد، با بررسي سوابق و حساسيت‌هاي دارويي بر  ( ...ادامه مطلب..) کد خبر : 22259 تاريخ ارسال : 29آذر1389 - 15:3 نسخه قابل چاپ

به نقل از ایسنا:

رئيس دانشكده داروسازي تهران: , حذف تعرفه حق فني داروخانه‌ها، تصميمي نادرست و غيرقانوني است , مسئولين وزارت بهداشت بايد از اتخاذ چنين تصميمي پيشگيري مي‌كردند.

رييس دانشکده داروسازي با بيان اينكه حذف تعرفه حق فني از سوي ديوان عدالت اداري تصميمي از روي احساس است و به هيچ عنوان مبناي قانوني ندارد گفت: اين تصميم از روي دلسوزي براي مردم است اما در نهايت به نفع مردم نيز نخواهد بود.

دکتر رسول ديناروند در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي ايسنا - منطقه علوم پزشكي تهران با تاكيد بر غيرقانوني بودن مصوبه حذف حق فني از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: وضع اين تعرفه قانوناٌ به وزارت بهداشت واگذار شده است و تنها اين سازمان مي تواند تعرفه هاي بهداشتي درماني را تعيين کند.

وي ادامه داد: بر اساس قانون، وزير بهداشت بيست و چند سال پيش تعرفه حق فني را وضع كرده است و در سالهاي بعد از آن هم اين تعرفه مرتب تغيير كرده و اصلاح شده و به داروخانه ها ابلاغ شده است.

دکتر ديناروند گفت: در سالهاي اخير قانون به سازمان نظام پزشكي اختيار ....( ادامه مطلب) 

واکنش کارشناسان به تأیید رأی دیوان عدالت اداری؛

حذف تعرفه حق فنی، داروخانه‌ها را ورشکست می‌کند

به نقل از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

پس از آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید رای شماره ‌خود اعلام کرد که دریافت حق فنی در داروخانه‌ها غیرقانونی است برخی از کارشناسان و مسؤولان امور بهداشتی کشور خواستار تجدید نظر در این رای شدند. رهبر مژدهی‌آذر رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این رای اظهار کرد: حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسؤول داروخانه‌ها فعلا اجرایی نمی‌شود تا کار کارشناسی درباره آن انجام شود. وی افزود: رئیس قوه قضائیه این مساله را مطرح ‌کرده‌اند چرا که حکم دیوان عدالت اداری بر مبنای آیین‌نامه داروخانه‌ها در سال 67 صادر شده است که به موجب آن خدمات داروسازان، درمانی نیست. بنابراین تعرفه آنها ملغی شد، این در حالی است که آیین‌نامه سال 89 با آیین‌نامه سال 67 تفاوت دارد در نتیجه لازم است

به نقل از سلامت نیوز:

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره حق حذف فني داروخانه‌ها توسط ديوان عدالت اداري اینچنین گفت::

  عدم تعهد داروسازان به ارايه خدمات موجب حذف فني شد!
مجلس مي‌تواند قانون جديدي براي دريافت تعرفه حق فني داروخانه‌ها تدوين و تصويب كند البته قانون جديد متضمن بار مالي براي بيمه‌هاست و ممكن است با اختياراتي كه به شوراي عالي بيمه‌ها داديم منافات داشته باشد.

سلامت نیوز:عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره حق حذف فني داروخانه‌ها توسط ديوان عدالت اداري گفت: اگر در داروخانه‌ها كار فني انجام شود حذف حق فني ايجاد عارضه مي‌كند اما با وضع موجود كه عملا بيماران و پزشكان معالج آنها هيچ مشورتي دريافت نمي‌كنند، حذف حق فني خيلي تفاوتي ايجاد نمي‌كند.

دكتر سيداميرحسين قاضي‌زاده در گفت‌وگو با  (ايسنا) گفت: ديوان عدالت اداري بر اساس قانون اساسي اجازه تفسير قوانين را دارد، لذا با تفسير قوانين براي ابطال برخي مصوبات دستگاه‌ها راي صادر مي‌كند.

به گفته وي، مجلس مي‌تواند قانون جديدي براي دريافت تعرفه حق فني داروخانه‌ها تدوين و تصويب كند البته قانون جديد متضمن( ادامه مطلب..)

  منبع:http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=260325

خبرگزاري فارس: جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي شنبه آينده (20 آذر) براي بررسي حذف حق تعرفه‌گذاري و ممنوعت كار همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، بر اساس مصوبه آخرين جلسه شوراي عالي نظام پزشكي مورخ شنبه 6 آذر و به منظور بررسي ماده 36 و بند «ه» ماده 42 لايحه برنامه پنجم مجمع عمومي فوق‌العاده سازمان نظام پزشكي برگزار مي‌شود.

ماده 36 برنامه پنجم توسعه در خصوص اشتغال جامعه پزشكي در بخش دولتي يا خصوصي و بند «ه» ماده 42 درباره سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري خدمات درماني بخش خصوصي است.

مدیر نظارت بر داروی دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: حذف حق فنی، داروسازان را با مشکل مالی مواجه می کند.

به گزارش وب­دا دکتر حسین برزگر افزود: تاخير در پرداخت مطالبات و نامنظم بودن آن مهمترين مشكل داروخانه‌ها است كه اين مساله به سيستم اقتصادي داروخانه و روند دارورساني آسيب مي‌رساند.

وی با بيان اين كه به تازگي مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌هاي بيمه‌گر تا پايان مردادماه پرداخت شد، گفت: اگر چه اين مطالبات پرداخت شده ولي نامنظم بودن پرداخت‌ها نيز آسيب‌رسان است.

مدیرنظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در يك سال گذشته تاخير پرداخت مطالبات از سوي بيمه‌ها به بيش از هفت ماه نيز رسيد كه اين تاخير، داروخانه‌ها را با مشكل مواجه كرد.

وی خاطرنشان كرد: تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه ها را در خريد و تامين دارو با مشكل مواجه مي‌كند و موجب مي‌شود تمركز داروساز بر مشكلات مالي داروخانه باشد و در نتيجه ارايه خدمات دارويي تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

این مقام مسئول درباره مسايل مطرح شده در مورد حذف حق فني گفت: پرداخت حق فني در قانون بيان شده و در صورت حذف اين حق، داروسازها با مشكل مواجه مي‌شوند./201/202/105

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، محمدرضا نوروزي امروز در سومين همايش علمي داروسازان سراسر كشور كه در سالن همايش‌هاي رازي برگزار شد، افزود: با توجه به اينكه مشكلاتي براي جامعه پزشكي پيش آمده است به ويژه 2 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در برنامه توسعه پنجم كه در آن پزشكان در ساعت غير مؤظف خود محدوديت ايجاد شده است و حتي اگر پزشكاني كه در استخدام دولت هستند در ساعت‌هاي آزاد خود نمي‌تواند در بخش‌هاي غير دولتي كار كنند.
وي گفت: در تبصره 2 ماده 36 آمده ....(بقیه در  ادامه مطلب)

داروخانه‌داري با مغازه‌داري اشتباه شده است

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اينكه داروخانه‌داري با مغازه‌داري اشتباه شده است، گفت: در جامعه تعداد زيادي داروخانه در حال ورشكسته‌شدن است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علي‌اصغر پيوندي امروز در همايش علمي داروسازان سراسر كشور كه در سالن همايش‌هاي رازي برگزار شد، افزود: خدمات سلامت جامعه پزشكي از همان ابتداي انقلاب در صف اول وجود داشته است داروخانه‌داري به نوعي ايثار است چون با هيچ صرفه اقتصادي قابل توجيه نيست و بخش زيادي از يارانه‌هاي عرصه سلامت را اعضاي جامعه پزشك مي‌پردازند.
وي گفت: داروخانه‌داري با مغازه‌داري اشتباه شده در جامعه تعداد زيادي داروخانه در حال ورشكسته شدن هستند و حذف حق فني كه خوشبختانه جلويش گرفته شده اما تصميم‌گيريان هم‌زبان نيستند و كارشناسان جامعه پزشكي توضيحات ما را ...(در ادامه مطلب)

داروسازان استان آذریاجان شرقی نیز همگام با سایر داروسازان کشور طی  نامه ای به حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به حکم شماره ۱۹۹ دیوان عدالت اداری( در خصوص حق فنی ) و ابرام آن اعلام نمودند .

لینک دریافت نامه

                                                                                               منبع: سایت نظام پزشکی

دارو به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها بکار می رود و بر همین اساس همیشه مجموعه ای از فرآیند ها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه دارو جهت فقط ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت آن در کشورها حاکم است.

چنانچه دارو به نحو علمی و اصولی تولید، نگهداری، توزیع و به فروش رسانیده نشود، نه تنها در دستیابی به شاخص های کمی و کیفی سلامت جامعه تاثیر نامطلوب می گذارد، بلکه می تواند سبب بروز اختلالات وگرفتاری های جدی و تهدید کننده ای در جامعه، محروم ماندن از درمان و حتی مرگ بیمار گردد.

بدین ترتیب نقش و جایگاه خدمات داروسازان به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره درمان بیماران، قطعاً بی بدیل است.

طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334، امور فنی داروخانه باید بوسیله کسانی که با نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارائه خدمات صحیح پزشکی، دستورالعمل های لازم و ضوابط نظارت فنی را تدوین نماید. لذا در این خصوص شرح وظایف مسئول فنی داروخانه ها در آئین نامه داروخانه ها، منشور حقوق بیمار و دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه فنی داروخانه تدوین و ابلاغ گردیده است. ضوابط ابلاغی نمایانگر آن است که کلیه این خدمات درمانی بوده و اصولاً نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و در ثانی چنانچه خدمات ذکر شده در طرح پیوست درمانی در نظر گرفته نشود، عملاً ماده 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی و ... در خصوص الزام حضور مسئول فنی در داروخانه نقض شده و منجر به این خواهد شد که داروسازان در داروخانه حضور نیابند و در نتیجه چیزی جز به خطر افتادن سلامت مردم و خدشه دار شدن چهره علمی کشور در مقایسه یا تمام دنیا نخواهد بود.

مهمترین وظایف مسئول فنی با رعایت ایجاد تعهد قانونی، تخصصی و اخلاقی داروساز در محیط داروخانه به شرح زیر می باشد :

( در ادامه مطلب...)

بسمه تعالی

محضر گرامی جناب آقای دکتر رهبر مژدهی اذر

ریاست محترم انجمن داروسازان ایران

باسلام :

            توقیرا ضمن عرض ادب و اعتذار از عدم توفیق حضور در عطف به دعوت آن انجمن جهت شرکت در جلسه یوم مورخ  ۲۹ / ۷  لازم و ضروری است در پیرو مذاکرات شفاهی جهت تشحیذ ذهن عالی در خصوص مباحث حقوقی و فنی مطروح پیرامون رای شماره ۱۹۹ مورخ الصدور  ۳ / ۳ / ۸۹ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با پیشنهاد راهکار قانونی برون رفت و فصل دائمی معضل پیش روی مطالبی را اجمالا بحضور تقدیم که امیدوارم موثر در مقام و مفید به فایده باشد .........